يواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات متزايدة بسبب استمرار شغور منصب المبعوث الخاص لحرية الدين والمعتقد لمدة تجاوزت 300 يوم، مما يثير مخاوف جدية حول التزام الاتحاد بحماية الحريات الدينية عالمياً. وعبر أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم العميق إزاء هذا الشغور الممتد، خاصة في ظل تزايد الانتهاكات الدينية في مناطق مختلفة من العالم. وأكد بيرت-يان رويسن، الرئيس المشارك لمجموعة البرلمان الأوروبي المعنية بحرية الدين والمعتقد، أن "مصداقية الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن حرية المعتقد تتضرر مع كل يوم يمر دون تعيين مبعوث خاص."
أنشئ منصب المبعوث الخاص في عام 2016 استجابة لتزايد الانتهاكات الدينية عالمياً. ومنذ ذلك الحين، شهد المنصب فترات متكررة من الشغور، حيث ظل خالياً لمدة خمس سنوات من أصل عشر سنوات من وجوده. وتتزايد الحاجة لوجود مبعوث خاص مع استمرار الانتهاكات في عدة دول، حيث تشهد أذربيجان سجن معترضين على الخدمة العسكرية لأسباب دينية، بينما يستمر القمع الديني في التبت، وتتصاعد قضايا التجديف والاضطهاد الديني في نيجيريا، وتزداد حالات العنف ضد الأقليات الدينية في باكستان.
يدعو خبراء حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الاتحاد الأوروبي إلى التعيين الفوري لمبعوث خاص جديد وتعزيز صلاحيات المنصب وموارده. كما يؤكدون على ضرورة ضمان استمرارية العمل وتجنب الفترات الطويلة من الشغور، مع تطوير آليات فعالة لحماية الحريات الدينية.
يواجه الاتحاد الأوروبي تحدياً حقيقياً في إثبات التزامه بحماية الحريات الدينية. ومع تزايد الانتهاكات عالمياً، يصبح تعيين مبعوث خاص جديد أولوية قصوى لضمان استمرار دور الاتحاد الأوروبي في حماية حقوق الإنسان والحريات الدينية. وتؤكد هذه الأزمة الصامتة الحاجة الملحة لتحرك أوروبي عاجل لحماية الحريات الدينية وحقوق الأقليات حول العالم، فكل يوم يمر دون مبعوث خاص هو يوم آخر تتعرض فيه هذه الحقوق للخطر.