تشهد أفغانستان في القرن الحادي والعشرين إقصاءً متزايداً للنساء من المجال العام والعمل، مع سياسات تُحوّل حضورهن إلى هامش ضيق وتقلّص وصولهن إلى الخدمات الأساسية. القرار الأخير بحظر عمل النساء في قطاعات الإغاثة يضع مستقبل المساعدات الإنسانية وقدرتها على الوصول إلى الأسر الأكثر هشاشة على المحك.
يعتمد هذا التقرير على تصريحات وزير إدارة الكوارث لدى طالبان التي وردت في مقابلة مصوّرة حديثة له مع البي بي سي، حيث عرض موقف الحركة من عمل النساء ضمن جهود الإغاثة والإنقاذ داخل أفغانستان.
قال الوزير بوضوح إن «لا حاجة لعمل النساء»، مضيفاً أن «ديننا لا يسمح» بمشاركتهن بهذه الصورة. وبرغم أن تجارب الزلازل التي شهدتها البلاد تُظهر الدور الحاسم للنساء في الوصول إلى النساء المحتاجات داخل المنازل والمناطق المعزولة، ترى طالبان أن «الرجل مسؤول عن إعالة أسرته»، وأن التعامل المباشر مع النساء غير ضروري لأن «الأسرة» هي محور الاستجابة؛ فـ«ربّ الأسرة» يقدّم أعداد أفراد البيت واحتياجاتهم ويستلم المساعدة نيابةً عنهم.
هذا الطرح يصطدم بواقع العمل الإنساني في أفغانستان: وصول المساعدات إلى النساء يتطلّب وجود موظفات قادرات على التواصل الآمن داخل البيوت والملاجئ، خاصة في السياقات المحافظة. منظمات الأمم المتحدة والوكالات الشريكة تشير إلى أن استمرار الحظر سيعطل مبادئ الحماية ويقوّض آليات التحقق والتوزيع، وقد يفضي إلى تعليق برامج حيوية يعتمد عليها ملايين الأفغان من النساء والرجال والأطفال.
ردّ الوزير على هذه التحذيرات بوصفها «عملاً قاسياً وغير مقبول» من الأمم المتحدة، مستنداً إلى مبدأ «احترام جميع الأديان» ومتسائلاً: لماذا تتحدث الأمم المتحدة ضد «معتقداتنا»؟ لكن المعضلة تبقى قائمة: بدون موظفات محليات، تفقد العمليات الإنسانية إحدى أهم أدوات الوصول، وتتعاظم مخاطر الإقصاء وسوء الاستهداف، فيما تتزايد الحاجة إلى مساعدات منظّمة بعد الكوارث الطبيعية وتدهور الاقتصاد.
بين اشتراطات طالبان واشتراطات الحماية التي تعتمدها الجهات المانحة، تقف المساعدات الإنسانية أمام معادلة صعبة: كيف تضمن وصولاً عادلاً وآمناً لكل أفراد الأسرة الأفغانية—بمن فيهم النساء—من دون تقويض المعايير التي تجعل الإغاثة فعّالة وقابلة للمساءلة؟ الإجابة ستحدّد مسار العلاقة بين السلطات والمعنيين بالإغاثة، وكذلك مصير مئات الآلاف ممّن يعوّلون على هذه البرامج اليوم.