في يونيو 2013، قطع عادل وعبد الخالق وسلامو ثرسون طريقًا قاسيًا عبر جبال الهيمالايا من كاشغر في شينجيانغ إلى منطقة لاداخ ذات الحدود غير المعلّمة. كانوا يهربون من اعتقالات جماعية واستهداف ديني طال الإيغور، لكن عبورهم غير القانوني قادهم مباشرة إلى قبضة الجيش الهندي ثم إلى سجن امتد لاثني عشر عامًا بلا أفق واضح.
أُوقف الإخوة الثلاثة في سلطان تشوسكو، وهي منطقة صحراوية نائية شمال لاداخ، وجرى وصفهم في تقارير الحدود بـ«متسللين صينيين». لم يكونوا يتحدثون أي لغة هندية، ما جعل المثول أمام القضاء شبه مستحيل في البداية. بعد عام داخل السجن، تعلّموا ما يكفي من اللغة للإجابة عن أسئلة القاضي، ثم صدرت بحقهم أحكام بالسجن 18 شهرًا بسبب عبور الحدود.
عند انتهاء المدة، لم تُفتح الأبواب. بدلاً من الإفراج، فُعّل «قانون السلامة العامة» الذي يجيز الاحتجاز الإداري لفترات تُجدّد، وتحول الحكم المحدود إلى احتجاز مفتوح المدة. جاء ذلك في سياق سياسي تغيّر مع صعود حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة ناريندرا مودي، حيث وثّقت منظمات حقوق الإنسان تزايد التمييز ضد الأقليات، وخصوصًا المسلمين.
المحامي محمد شفيع لاسو، المعيَّن من المحكمة، واصل الدفاع عنهم بلا أجر. يصفهم بأنهم «ضحايا اضطهاد» لا يشكّلون تهديدًا لأحد، ويطالب بمنحهم اللجوء بدل التفكير في ترحيلهم إلى الصين. يقول إن الإخوة تنقلوا بين سجون عدّة، وأنهم الآن في كارنال بولاية هاريانا، وأن ظروف الاحتجاز صعبة: زنازين ضيقة مخصصة لمتهمين بجرائم خطيرة، طعام لا يناسبهم، وحرّ صيف قاسٍ مقارنة بمناخ شينجيانغ البارد.
ظهرت مشكلات صحية لدى الأصغر سنًا، منها البواسير وسوء التغذية، فيما رُفضت توصية جراحية لأحدهم حسب قول المحامي. خلال سنوات السجن، تعلّموا أربع لغات محلية إضافة إلى الإنجليزية عبر الحديث مع النزلاء وقراءة الصحف، لكن حتى هذا التحسّن يصطدم أحيانًا بقيود يومية داخل السجن.
يرى مسؤولون سابقون في الإدارة المحلية أن استخدام «قانون السلامة العامة» هنا يتجاوز مقصده، إذ شُرّع لقضايا «أنشطة معادية» لا لحالات هروب من اضطهاد ديني. وفي بلد استقبل عبر تاريخه موجات لجوء، من التبتيين إلى جماعات أخرى، يتساءل المدافعون عن الحقوق عن سبب إبقاء ثلاثة شبان من الإيغور خلف القضبان لهذه المدة.
أسرة الإخوة في كاشغر مجهولة المصير. وبين الترحيل غير الآمن إلى الصين والإبقاء على احتجاز إداري بلا نهاية، يضغط محاميهم من أجل خيار ثالث: الإفراج والسماح بالسفر إلى دولة تمنحهم حماية. قصتهم تلخّص مفترق طرق بين أمن الحدود وحقوق الإنسان، وتذكّر بأن عبور خط غير مرسوم قد يفضي إلى إقامة قسرية طويلة داخل زنزانة.