دعت رئيسة البوندستاغ، ونائبة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، يوليا كلوكنر، إلى حظر الدعارة في ألمانيا، مؤكدة أن البلاد أصبحت "بيت دعارة أوروبا" بسبب القوانين الحالية التي تسمح بممارسة الدعارة علناً وتسبب موجات إتجار واسعة بالنساء القادمات من شرق أوروبا والدول المجاورة. جاءت تصريحات كلوكنر في حفل توزيع جائزة Heldinnen-Award ببرلين، حيث انتقدت فيها بشدة التعامل السياسي مع القضية، قائلة: "إذا تحدثنا عن حقوق النساء ثم اعتبرنا الدعارة وظيفة عادية، فهذا ليس جدلاً عبثياً فقط بل إهانة صريحة للمرأة. لا توجد تدريبات للطلاب على هذه المهنة".
واقترحت كلوكنر تطبيق النموذج "النوردي" المعتمد في السويد والنرويج، والذي يقوم على معاقبة الزبائن والقوادين مع تقديم دعم حقيقي للنساء الراغبات في مغادرة هذه الصناعة. وأشارت إلى غياب فاعلية القوانين الحالية ـ قانون الدعارة وقانون حماية العاملات في الجنس ـ في ضمان حماية النساء من الاستغلال والعنف والاعتمادية على الرجال. وشددت كلوكنر: "ما زالت الأمور كما كانت: عنف، إكراه، وتبعية للرجال" داعية السلطات إلى تحمل المسؤولية وتغيير الواقع القانوني والعملي.
يأتي هذا الجدل وسط انقسام سياسي واجتماعي عميق داخل ألمانيا، حيث يدافع تيار واسع من الناشطات والحقوقيات عن موقف كلوكنر ويطالب بإنهاء سياسات التساهل مع صناعة الدعارة، معتبرينها عائقاً أمام المساواة الفعلية وتكريساً لصناعة الاتجار بالنساء، فيما يصر تيار آخر على ربط القضية بحقوق العمل والتمكين الشخصي.