"الإرهاب الإسلامي" في فرنسا: فتح تحقيق أسبوعي في 2025 (لوفيغارو)

أضيف بتاريخ 12/04/2025
دار سُبْحة


يظل التهديد الجهادي في فرنسا مستمراً وبشكل متزايد خلال عام 2025، حيث تم فتح أكثر من خمسين تحقيقاً منذ بداية العام تتعلق بأعمال إرهابية ذات طابع جهادي. يعكس هذا العدد المرتفع استمرار نشاط التنظيمات الإرهابية ومحاولاتها تنفيذ هجمات أو التخطيط لها، مع تسجيل عدد متزايد من المشاريع الإرهابية التي تم إحباطها. كما يُلاحَظ تحول في سمات المتورطين، حيث باتت نسبة كبيرة منهم من الشباب والقصر، مما يثير القلق حول انتشار الأفكار المتطرفة بين الفئات العمرية الصغيرة.

تشهد فرنسا حالات مختلفة من الهجمات والاعتداءات، إذ لم تخل سنة 2025 من هجمات مميتة رغم الفترة التي تلت عام 2024 التي كانت خالية من وفيات إرهابية. تنوعت طبيعة هذه الهجمات بين الاعتداءات الفردية وتنفيذ مخططات تستهدف الأبنية العامة أو مجموعات من الناس. ويترافق ذلك مع ارتفاع في قضايا "الجرائم والجنح ذات الإلهام الإسلامي" التي تتضمن أعمالاً تحمل دافعاً جهادياً لكنها لا تصنف رسمياً كإرهابية، لكنها تترك أثراً مدمراً على المجتمع.

كما تُشير الأرقام إلى تغير في عمر المشتبه بهم، حيث زادت نسبة القصر المشاركين في هذه القضايا بشكل ملحوظ، مع وجود حالات لأشخاص لا تتجاوز أعمارهم الثانية عشرة أو الثالثة عشرة. هذا يسلط الضوء على ظاهرة خطيرة تتمثل في استقطاب الجماعات المتطرفة للشباب والأطفال عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك ضمن إطار أوسع يشمل محاولات انضمام ودعم للعمليات الإرهابية داخل وخارج فرنسا.

بالإضافة إلى ذلك، تحظى القضايا المتعلقة بالتطرف بمنهج أشمل يشمل قضايا التحريض على الإرهاب سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال ممارسات ملحوظة على الأرض، مثل حمل الأعلام والتنظيمات الإرهابية، أو الإشادات العلنية بأعمال العنف والتطرف. هذه الحالات تعكس عمق الاستقطاب والتأثير الذي تتركه الأفكار الجهادية على بعض الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو الجغرافية.

في مواجهة هذه التحديات، تُتابع السلطات القضائية والأمنية بجدية التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، مع التمييز بين القضايا ذات الطابع الإرهابي الواضح وتلك التي تحمل دوافع إيديولوجية جهادية لكنها لا تقع ضمن نفس التصنيف القانوني. ويبقى التهديد الإسلامي الجهادي المهيمن على المناخ الأمني في فرنسا، مع زيادة طفيفة في نشاط التيارات المتطرفة الأخرى مثل اليمين المتطرف، إضافة إلى مراقبة التحركات التي تحمل طابع الإرهاب المدعوم من دول أو جماعات إقليمية.