يتزايد العنف ضد الأقليات الدينية في عالمنا المعاصر بشكل مقلق، حيث تتعرض المجتمعات لهجمات تطال معابدهم ومنازلهم ومراكزهم الثقافية. هذا الواقع المؤلم دفع المجتمع الدولي للتحرك بشكل حاسم لحماية الحق الأساسي في حرية المعتقد.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر قرارها رقم 73/296، يوم 22 غشت يوماً عالمياً لإحياء ذكرى ضحايا العنف الديني. هذه المبادرة تؤكد أن حرية الدين والمعتقد حق أساسي مكفول في المواثيق الدولية.
يشهد العالم تصاعداً في وتيرة الاعتداءات على الأقليات الدينية، مما يستدعي تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات. فالتعددية الدينية والثقافية تمثل ثراءً إنسانياً يجب حمايته عبر تشريعات صارمة وتوعية مجتمعية شاملة.
تؤكد التجارب العالمية أن الحوار المفتوح والبناء بين مختلف المكونات الدينية والثقافية يشكل السبيل الأمثل لمكافحة خطاب الكراهية والعنف. هذا الحوار يتطلب مشاركة فعالة من المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والحكومات.
يقع على عاتق الدول مسؤولية حماية حقوق الإنسان، خاصة للأقليات الدينية، عبر تطبيق القوانين الدولية وتعزيز ثقافة التسامح. فالتنوع الديني والثقافي يمثل مصدر قوة للمجتمعات، وليس عامل تفرقة.
إن بناء مجتمعات متماسكة يتطلب العمل على تعزيز التفاهم المتبادل واحترام الاختلاف. فالحرية الدينية وحرية التعبير والتجمع السلمي حقوق مترابطة تشكل أساس المجتمعات الديمقراطية المستقرة.