ألغت محكمة "كراون كورت" في ساوثوارك قرار الإدانة الصادر بحق حميد جوسكون، الذي اتُّهم بحرق نسخة من القرآن أمام القنصلية التركية في لندن خلال شهر يونيو. وكان جوسكون قد أُدين حينها من قبل محكمة وستمنستر الابتدائية بارتكاب فعل يمس النظام العام ويُصنف على أنه مشدد بسبب الدوافع الدينية، إلا أن المحكمة العليا قررت يوم الجمعة الماضي إلغاء الحكم، معتبرة أن ما قام به لا يمكن تصنيفه قانونياً كإخلال بالنظام العام ولا كان ضمن نطاق رؤية أو سماع شخص يمكن أن يتعرض للمضايقة أو القلق أو الصدمة.
في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن "جريمة التجديف ليست منصوصاً عليها في القانون البريطاني"، مشيرة إلى أن حرق نسخة من القرآن قد يكون فعلاً شديد الصدمة والإساءة لمشاعر الكثير من المسلمين، لكن القانون الجنائي ليس وسيلة لمنع الأشخاص من الشعور بالانزعاج حتى ولو كان شديداً. وأضافت أن حق حرية التعبير، إذا كان حقاً فعلياً، يجب أن يشمل إمكانية التعبير عن آراء قد تكون صادمة أو مثيرة للجدل أو مزعجة.
الجمعية الوطنية للعلمانية، التي دعمت الاستئناف، وصفت جوسكون بأنه "ملحد من أصول أرمينية وكردية، لطالما احتج ضد الحكومة التركية". وفي بيان له، قال المدير التنفيذي للجمعية ستيفن إيفانز إن "إنجلترا وويلز ألغتا قوانين التجديف قبل أكثر من عقد، وهذا القرار يساهم في ضمان عدم إعادة فرضها بشكل غير مباشر تحت غطاء النظام العام، والحفاظ على التزامنا القوي بحرية التعبير".