خصص المجلس العلمي الأعلى خطبة الجمعة لموضوع وجوب تجنب الإفساد في الأرض، مؤكداً أن محاربة الفساد بكل أنواعه شرطٌ لاستقرار المجتمع وصون الحقوق. يبرز الخطاب العلاقة المباشرة بين السلوك العام وجودة الحياة، ويحث على جعل مكافحة الفساد أولوية عملية في مؤسسات الدولة والمجتمع.
تؤكد الخطبة أن الإفساد في الأرض يشمل كل مخالفة شرعية أو قانونية تُخلّ بالتوازن العام: من الاعتداء على الأنفس ونقض العهود، إلى أكل أموال الناس بالباطل عبر الغش والتطفيف في الكيل والميزان. محاربة الفساد هنا ليست عملاً ظرفياً، بل التزاماً يومياً يشترك فيه الجميع كلٌّ من موقعه: الفرد، والأسرة، والمؤسسة، والإدارة.
ويتوقف الخطاب عند دور الدولة وسيادة القانون في ردع المفاسد وحماية الصالح العام، مذكّراً بأن الردع العادل والشفاف يكمّل الوعي الديني والأخلاقي، ويمنح المجتمع أدوات عملية للوقاية والاستجابة. هذا التلازم بين الإطار القيمي والمنظومة القانونية هو ما يجعل محاربة الفساد فعّالة ومستدامة.
كما يلفت الانتباه إلى الفساد البيئي: تلوث الهواء والماء، قطع الأشجار، والاعتداء على الحيوانات. يدعو التصور الإسلامي إلى عمارة الأرض عبر الغرس، والمحافظة على النظافة العامة، وترشيد استهلاك الموارد، بما يربط الإيمان بالممارسة اليومية التي تصون المحيط.
ويخلص الخطاب إلى أن صلاح الأرض يبدأ من إصلاح الإنسان وسلوكه، وأن بناء ثقافة النزاهة—في السوق والإدارة والمدرسة والشارع—هو الطريق العملي للحد من الإفساد في الأرض وتعزيز الثقة العامة.