أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن حظر جمعية "مسلم إنتراكتيف" الإسلامية، وذلك في خطوة أمنية وقانونية تحمل دلالات تتجاوز مجرد تفكيك منظمة دينية ناشطة. وتزامناً مع قرار الحظر نفذت قوات الشرطة مداهمات واسعة طالت عدة عقارات ومقار جمعيات إسلامية في هامبورغ وبرلين وولاية ساكسونيا، في إطار ما وصفته السلطات بمواجهة الأنشطة الأصولية المناهضة للدستور.
ويشير بيان الوزارة إلى أن المنظمة، التي تأسست عام 2020، كانت تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي وتدعو صراحة إلى إقامة "الخلافة" وتروج لمواقف اعتبرتها الحكومة الألمانية عدائية تجاه إسرائيل والنساء، فضلاً عن رفضها لحقوق الأقليات. أثار نشاط الجمعية انتقادات متصاعدة منذ تنظيمها مظاهرات مطلع 2024 في هامبورغ، رفعت خلالها شعارات مثل "الخلافة هي الحل"، وشارك فيها أكثر من 1200 شخص. وأكد وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت أن قرار الحظر جاء لحماية الديمقراطية والقانون من محاولات التنظيمات المتطرفة اختراق المجتمع تحت شعارات عقائدية، قائلاً: "سنرد بقوة القانون على كل من يدعو إلى الخلافة في شوارعنا، ويحرّض على الكراهية بشكل لا يمكن التسامح معه، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات".
الحظر شمل أيضاً عمليات تفتيش وتحقيق بحق جمعيتي "جيل الإسلام" و"واقع الإسلام"، في مشهد يعكس تشديد الرقابة على الجمعيات التي تُتَّهَم بتلقين فكر أصولي أو محرض على النظام الدستوري الألماني. تأتي هذه التحركات في سياق تصاعد الجدل داخل ألمانيا حول حدود الحريات الدينية وضمان أمن الدولة، مع استمرار النقاش الأوروبي الأوسع حول اندماج المسلمين ومكافحة التطرف دون المساس بالقيم الدستورية والتعددية.