أصدر حاكم ولاية تكساس قرارًا يصنف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمات إجرامية عابرة للحدود. جاء هذا القرار ضمن توجه متشدد مع المنظمات التي تتهمها السلطات بالتورط أو دعم أنشطة متطرفة أو خارجة عن القانون.
بموجب هذا التصنيف الجديد، ستمنَع الجماعتان من شراء أو امتلاك الأراضي داخل الولاية، كما يصبح للسلطات المحلية الحق القانوني في اتخاذ إجراءات لضبط ومعالجة أي أنشطة مرتبطة بها. يؤكد القرار على أن حماية أمن واستقرار المجتمع المحلي يأتي على رأس أولويات السلطات، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة أية محاولات للتغلغل أو التأثير على النسيج الاجتماعي والسياسي في تكساس.
الخطوة جاءت في ظل اهتمام متزايد بين صناع القرار الأمريكيين بمراقبة الأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين والمنظمات القريبة منها، وسط دعوات محلية ودولية لتصنيفها ضمن الكيانات الإرهابية، بالتوازي مع إجراءات مشابهة اتخذتها دول أخرى خلال السنوات الأخيرة.
وتشهد الولايات المتحدة نقاشًا واسعًا حول صلاحيات الولايات في تصنيف الجماعات والمنظمات، إذ يرى البعض أن مثل هذه الخطوات تعكس رغبة في تشديد الرقابة وضمان مواجهة أي تهديد محتمل، بينما يفضل آخرون أن تظل هذه القرارات ضمن نطاق الحكومة الفدرالية.
تبقى تداعيات القرار محل متابعة على الصعيدين القانوني والسياسي، مع توقعات بمواصلة النقاش حول حدود حرية العمل المدني والتنظيمي ضمن القوانين المحلية والفدرالية في الولايات المتحدة.
